*التمديد العسكري" ليس اختباراً رئاسياً ورسالة من بري الى بكركي*


سد مجلس النواب في تشريعه لقانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، الشغور الذي كان سيحصل في 10 كانون الثاني المقبل، مع احالة قائد الجيش الى التقاعد، وفي ايار من العام المقبل اللواء عثمان، فحل المجلس النيابي، مكان الحكومة، وقام بعمل تنفيذي هو من صلاحياتها، وحصل ذلك، من ضمن العقلية السياسية اللبنانية القائمة على المناكفات والكيديات والمصالح والتي انتجت التمديد العسكري، والذي كان لا بدّ منه، في هذا الظرف الخطر، الذي يواجه فيه لبنان، اعمالاً عسكرية او حرباً موضعية عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة بين المقاومة والعدو الاسرائيلي.